محدودیت جدید بانک مرکزی بر خرید تتر
اخیرا بانک مرکزی قانونی تصویب کرده که بر اساس آن، هر فرد فقط میتواند تا سقف 5000 دلار در ماه تتر بخرد یا نگهداری کند. این تصمیم قانون سیاست ارزی جدید دولت برای کنترل خروج سرمایه و جلوگیری از استفاده غیرقانونی از رمزارزهاست. هدف اصلی این قانون، افزایش شفافیت در تراکنشهای رمزارزی و بررسی جریان ورود و خروج تتر از کشور است. با این حال، اجرای این محدودیت منجر به سردرگمی بسیاری از کاربران صرافیهای داخلی شده، زیرا هنوز جزئیات دقیق نحوه نظارت و کنترل آن مشخص نیست.
جزئیات قانون بانک مرکزی برای محدودیت خرید و نگهداری تتر
قانون محدودیت 5000 دلاری به این معنی است که سقف مجاز خرید و نگهداری تتر برای هر کاربر حقیقی، 5000 دلار در ماه است. به طوری که اگر کاربر از چند صرافی مختلف تتر بخرد، مجموع خرید او در همه صرافیها نباید از این مقدار بیشتر شود. همچنین، طبق اعلام غیررسمی برخی منابع، صرافیها باید اطلاعات کاربران را با سامانه نظارتی بانک مرکزی همگام کنند تا بررسی تراکنشها امکان پذیر باشد.
هدف این قانون، کنترل دقیقتر جریان ارز دیجیتال و جلوگیری از تبدیل گسترده ریال به رمزارزهایی مانند تتر است.از طرفی، هنوز مشخص نیست که آیا این محدودیت شامل تترهایی که کاربران از کیفپولهای شخصی یا صرافیهای خارجی دریافت میکنند میشود یا فقط شامل خرید از صرافیهای داخلی میشود. این ابهام باعث شده فعالان بازار نسبت به نحوه اجرای واقعی این قانون، دیدگاههای متفاوتی داشته باشند.
خرید تتر عمده از صرافی تترا بدون محدودیت
با وجود محدودیت 5 هزار دلاری، همچنان برخی صرافیهای معتبر مانند تترا (Tethera.io) امکان خرید تتر در مبالغ بالاتر را برای کاربران فراهم کردهاند. در صرافی تترا، معاملات بهصورت OTC (خارج از دفتر سفارش عمومی) انجام میشود.OTC به معاملاتی گفته میشود که خرید و فروش به طور مستقیم بین کاربر و تیم معاملات انجام میشود و سقفهای محدودکننده پلتفرمهای معمولی در آنها وجود ندارد.
کاربرانی که قصد خرید تتر در حجم بالا دارند، میتوانند پس از احراز هویت کامل، از طریق درگاه یا ارتباط مستقیم با پشتیبانی، سفارشهای خود را بدون محدودیت ثبت کنند. این ویژگی تترا را به یکی از گزینههای اصلی برای تریدرها، شرکتها و سرمایهگذاران بزرگی که به دنبال سرعت، امنیت و آزادی بیشتر در انجام معاملات خود هستند، تبدیل کرده است.
مزیت صرافی OTC برای خرید تتر بدون محدودیت
صرافیهای OTC، برخلاف صرافیهای معمولی که سفارشها در دفتر سفارش (Order Book) ثبت میشوند، معاملات را بهصورت مستقیم و خصوصی بین خریدار و فروشنده انجام میدهند. این صرافی ها به کاربران اجازه میدهد تا بدون محدودیت سقف معامله و بدون تاثیرگذاری بر قیمت بازار، حجم بالایی از تتر را خرید یا فروش کنند.
مهمترین مزایای صرافیهای OTC شامل امنیت بیشتر تراکنشها، حفظ حریم خصوصی کاربران، ثبات قیمت در معاملات بزرگ و پشتیبانی اختصاصی میشود. در شرایطی که بانک مرکزی خرید تتر را در پلتفرمهای معمولی محدود کرده، صرافیهای OTC مانند تترا مسیری مطمئن را برای انجام معاملات قانونی و سریع در اختیار کاربران قرار میدهند.
تأثیر محدودیت ۵ هزار دلاری بر بازار رمزارز ایران
در حال حاضر بسیاری از معاملهگران خرد، به دلیل محدود شدن سقف خرید، فعالیت خود را کاهش دادهاند یا به سمت پلتفرمهای خارجی و بازارهای P2P رفتهاند. همچنین تقاضا برای خریدهای عمده به سمت صرافیهای OTC مانند تترا رفته است. این تغییر رفتار، نشان دهنده نیاز بازار به مقررات شفافتر و هماهنگتر با واقعیت فعالیت کاربران ایرانی است.
قانون جدید بانک مرکزی با هدف کنترل خروج ارز، خرید تتر را به سقف 5000 دلار در ماه محدود کرده است. نبود شفافیت در نحوه اجرا این قانون باعث نگرانی بسیاری از کاربران شده است. در چنین شرایطی، صرافیهای OTC مانند تترا با فراهمکردن امکان خرید تتر در حجم بالا و بدون محدودیت، انتخابی مطمئن برای معاملهگران حرفهای و شرکتها هستند. انتخاب صرافی معتبر و آگاهی از قوانین جدید، کلید فعالیت امن در بازار رمزارز ایران است.
سوالات متداول در مورد سقف مجاز خرید تتر در صرافی های ایرانی
- آیا محدودیت 5 هزار دلاری خرید تتر شامل همه کاربران میشود؟
بله. طبق دستورالعمل بانک مرکزی، این محدودیت برای همه کاربران حقیقی ایرانی اعمال میشود و سقف خرید ماهانه هر فرد، در مجموع تمام صرافیها، نباید از 5000 تتر بیشتر باشد. - آیا نگهداری تتر در کیفپول شخصی هم شامل این قانون است؟
بهطور رسمی هنوز پاسخ روشنی درباره این موضوع اعلام نشده، اما شواهد نشان میدهد که تمرکز اصلی این قانون بر خرید از صرافیهای داخلی است، نه نگهداری رمزارز در کیفپولهای شخصی. - اگر کسی از چند صرافی مختلف تتر بخرد، چگونه کنترل میشود؟
بر اساس اعلام اولیه، اطلاعات تراکنشها از سوی صرافیها با سامانه نظارتی بانک مرکزی همگامسازی میشود تا مجموع خرید هر فرد در سطح ملی کنترل شود.



